پدیده ای به نام نهی از منکر:‌ قسمت دوم، قانون و تفکیک قوا

.

.

در قسمت قبلی این بحث از پدیدهٔ امر به معروف و نهی از منکر صحبت کردم، و ارتباطی که معتقدم بین این الگوی رفتار اجتماعی و ساختار ذهنی-اجتماعی پیشا مدرن وجود دارد، که در آن مفهوم «فرد» به عنوان پدیده ای جدا و مستقل از «دیگران» از یکسو و از «حکومت» از سوی دیگر، هنوز تجلی عملی و نهادین پیدا نکرده است.

در همان جا صحبت همچنین از این کردم که جامعه ایران در تاریخ معاصر خودش حالت جالب و «بینابینی» را از خودش نشان داده است، به این صورت که از یکطرف بر خلاف جوامعی مانند افغانستان و یا عربستان سعودی جامعه ایرانی اجازه نهادینه شدن پدیده دخالت در محدوده شخصی افراد در قالب سازمان یا وزارتی تحت عنوان نهی از منکر را نداده است، اما در عین حال بر خلاف جوامعی مثل کشور های غربی، قادر به تولید یک ساختار اجتماعی و قانونی که در آن حقوق «فرد» صریحا محفوظ و مصون از تعرض شناخته شده باشد نیز نبوده است.

صحبت همچنین از این شد که در جوامعی که تفکیک سه گانهٔ مبنی بر استقلال «فرد» از دیگر افراد از یکطرف و از حکومت از طرف دیگر صورت نپذیرفته است امتزاج این مفاهیم میتواند تا جائی عمیق باشد که فرد و زندگی خصوصی او در هر لحظه جزء و «محرم» افراد دیگر اجتماع (نهی از منکر و امر به معروف) و نیز سیستم مرکزی قدرت (دخالت حکومت در حیطه شخصی) محسوب گردد، تا جائی که حتی شخصی ترین جنبه های زندگی افراد چنین جامعه ای نیز میتوانند محل دخالت و نقطه تجلی خواسته های جامعه و حکومت، و به عبارت دیگر، «سیاسی» باشند.

پس این دقیقا همین کیفیت امتزاجی (زمانی که سه عنصر «فرد»، «اجتماع» و «حکومت» هنوز در ترکیب دست نخورده ابتدائی یا «ارگانیک» خود، از یکدیگر سوا نشده اند و در هم فرو خفته اند) یک اجتماع است که موجب میشود یک فرد بتواند در آن واحد خود را در معرض رسوخ و دخالت کامل «حکومت» در تمام جنبه های زندگی خود ببیند، و در عین حال خود نیز به عنوان چشمی در انتهای یک «شاخک اجرائی» از همان سیستم قدرت به عنوان ابزار اساسی رسوخ قدرت به حریم خصوصی دیگران (در شکل نهی از منکر یا امر به معروف) عمل کند.

اما از سوی دیگر، و درست به همان دلائلی که اشاره شد، سیر تحول یک جامعه به سوی درک «مدرن» از فردیت را میتوان در ساختارهای بزرگتر اجتماعی و سیاسی نیز منعکس دید. به عنوان نمونه، یکی از پیامد های مستقیم تفکیک صریح بین فرد، اجتماع، و حکومت در جامعه ای با ساختار «مدرن»، ظهور اجتناب ناپذیر نیاز به تفکیک های ساختاری در بدنه سیستم قدرت میباشد، پدیده ای که به روشنی در تاریخ تکاملی حکومت های دموکراتیک غربی تحت عنوان پدیدهٔ «تفکیک قوا» قابل مشاهده است. در متن ماده شانزدهم اعلامیه حقوق بشر و شهروند که در قرن هجدهم در فرانسه نوشته شده، آمده است: «در جامعه­ ای که در آن حقوق افراد تضمین و تفکیک قوا بر قرار نشده باشد، قانون اساسی وجود ندارد»

واقعیت این است که حتی با نگاهی سطحی به تاریخ تحول سیستم های سیاسی و حکومتی ایران در دو سه قرن گذشته میتوان مشاهده کرد که اندیشهٔ «تفکیک قوا» تنها در حدود اواخر قرن نوزدهم به صحنه تفکر سیاسی ایران آمد، و آن هم حاصل از تاثیر دیدگاههائی بود که به همراه «منورالفکرانی» که در اروپا به تحصیل پرداخته بودند به ایران «وارد شد».

به عبارت دیگر، مفهوم تفکیک قوا از سر آغاز اندیشه ای بومی و زاده از تنشها و تکامل اجتماعی درونی ایران نبوده است. این البته بدین مفهوم نیست که اگر این اندیشه از اروپا «وارد» نگشته بود تفکر بومی هرگز به آن نائل نمیگردید، و در واقع تفاوت اساسی هم نباید بین این دو روند قائل گشت. اما در هر صورت برای اولین بار این در هنگام برقراری نظام مشروطه و همزمان با پیدایش مبحثی به نام «قانون اساسی» بود که موضوع تفکیک قوا در ایران مجال نمود رسمی یافت ، تا سر انجام نیز در متن متممی که بعد ها به قانون اساسی نظام «سلطنت مشروطه» (که نخستین قانون اساسی ایران به شمار میآید) اضافه شد، موضوع تفکیک قوا نیز عملا منظور گردید.

باید در نظر داشت که همزمانی ظهور مباحث تفکیک قوا و قانون اساسی در ایران در عین حال پر مفهوم و طبیعی است. پر مفهوم از آن جهت که منعکس کننده بروز تغییرات مهمی در قالب و اسکلت تفکر سیاسی و اجتماعی گردانندگان کشور بود (همانطور که اشاره شد، حتی اگر این مفاهیم را عمدتا وارداتی محسوب کنیم باز تفاوتی در این حقیقت مهم نخواهد داشت)، و طبیعی از آن جهت که هر دوی این مباحث به یک پروسه اجتماعی مربوط میباشند، که عبارت باشد از نحوه استدراک و تعریف «فرد» در یک جامعه، و بنا بر آن تعریف، نحوه ادراک روابط میان فرد و اجتماع از یک سو، و فرد، اجتماع، و قدرت حاکمه از سوی دیگر.

اجازه بدهید بیشتر توضیح دهم.

برای بهتر مجسم کردن این همزمانی و طبیعی بودن آن میتوان روند تاریخی پیدایش فلسفه های اجتماعی و مدل های سیاسی در جوامع مختلف ، و موازی بودن مدام مسیر آن روند را با جریان پدید آمدن تعاریف جدید از «فرد» و جدا شدن تدریجی آن از توده ای کمابیش بی شکل به نام «جمع» در نظر گرفت. حقیقت آن است که هنگامی که یونان باستان برای اولین بار آغاز به تعریف «خود» در مقابل «دیگری» کرده بود، و در همان روزهائی که با این تعریف متفکران یونان برای اولین بار در تاریخ تکامل اندیشه بشری قادر به تولید ایدهٔ «دموکراسی» گردیده بودند، درست در همان روزها ارسطو نیز از «قانون اساسی» سخن میگفت و اندیشهٔ یک سیستم انتزاعی اما منظوم را ارائه کرد که به عنوان نماینده «خواست جمعی» افراد یک جامعه، قدرتی فراتر از قدرت هر فرد «حاکم» بر جامعه داشته باشد، قانونی که نه از بالا به پائین، و نه به نمایندگی از سوی خدا یا خدایانی، بلکه از دل تک تک «افراد» آن اجتماع ریشه گرفته باشد، و در حرکتی از پائین به بالا شکل جامعه را و ساختار اختیارات و محدوده عملکرد قدرتهای اداره کننده جامعه را تعریف کند.

این همان اندیشهٔ قدرتمند ارسطو و یونان کلاسیک بود که باز آمد تا تحت عنوان «قانون شهروندی» رم در دست «ژوستینین» ظاهر شود ، و یا بیش از هزار سال بعدتر در «مگنا کارتا»ی انگلیس و یا باز هم بعد تر در قالب قوانین اساسی مدرن باز زاده شد تا قرنها دموکراسی اروپائی را مرجع و نقشه راه شود.

در هر حال در حدود دو هزار سال پس از «قانون اساسی آتن»، ایران هم صاحب اولین قانون اساسی خودش شد، قانونی که در واقعیت چندان هم "اساسی" نبود، بلکه شاید بیشتر شبیه به یک «مگنا کارتا»ی ایرانی بود که در حقیقت فصل خطابش بیشتر مناسبات بین روحانیت و پادشاه بود تا پی ریزی دقیق و حساب شده یک سیستم برای قانونمند کردن روابط بین حکومت و افراد جامعه.

اما در حکایت داستان مشروطه و روند قانونی شدن مناسبات فرد و حکومت شعر حکیم شیرازی شاید بی ربط نباشد که گفت

هر که در خردی اش ادب نکنند، در بزرگی صلاح از او برخاست

چوب تر را چنانکه خواهی پیچ، نشود خشک جز به آتش راست

به هر حال فرهنگ ایرانی درخت پیری بود و تاب و پیچ شاخه های خشکش حاصل هزاران سال زیستن گروهی انسان تحت حکومت خدا و پادشاهی که نماینده مستقیم او بر زمین محسوب میشد بود، و امکان پذیر نبود که بخواهد به همین سادگی خودش را تسلیم افکار و ایده هائی کند که از سرزمینهائی دیگر با تاریخ و حکایاتی دیگر آمده بودند. امکان نداشت، به عبارت دیگر، که قوانینی که ریشه در دیدگاههای مدرن فرد گرایانه داشتند بخواهند به همین سادگی در بطن و متن زندگی ایرانی پیوند بخورند.

«به موازات (یا شاید بشود گفت در عکس العمل به) ظهور مفهوم «مشروطه خواهی»، روحانیون، این نمایندگان دست دوم خدا (نماینده دست اول شخص پادشاه بود)، به ادعای سهم خود آمدند و جنبش «مشروعه‌خواهی» را به راه انداختند. این جنبش موازی که از ریشه های عمیق در دل جامعه سود میبرد به راحتی موفق شد سهم درشتی از میراث قدرت شاهان را نصیب خود کند، تا جائی که، به قول یک محقق (ناصر رحیم‌ خانی)، تحت تاثیر مشروعه خواهان

عمدهٔ اصول متمم قانون اساسی رنگ شریعت گرفت. نظارت علما بر تدوین و تصویب قوانین تحمیل شد. انفکاک «قوه‌ی روحانی» از «قوه‌ی سیاسی» پذیرفته نشد و برابری ایرانیان- صرف نظر از مذهب- به غبار ابهام آلوده شد.

اما حتی با این شرایط نیز آنچه قابل انکار نبود پیدایش «قانون اساسی» بود که در نفس خود قدمی بزرگ به سوی محدود کردن قدرت «پادشاه» یا هر کس دیگری که مکان «دیکتاتور» را به دست داشت بود، و بخصوص آنکه متممی که به آن اضافه شد حتی اشاره ای صریح هم به قانونمند کردن قدرت حکومت در رابطه با افراد جامعه داشت.

اصل 27 متمم قانون اساسی مشروطیت ساختار قدرت كشور را به سه قوه کمابیش مجزا از هم «تفكیك» ‌کرد، که عبارت باشند از قوۀ قانونگذاری یا «قوه مقننه» که شامل شاه و دو مجلس شورای ملی و سنا میشد،‌ قوۀ قضائیه که محدوده قدرت روحانیون و قضات در قالب محاكم «شرعیه» و «عدلیه» بود («محاکم شرعیه» در دست روحانیون بود و به مسائل حسبی و خانوادگی می پرداخت، و «محاکم عرفیه» قلمرو قضات دادگستری بود و به دعاوی مدنی و کیفری رسیدگی میکرد). و بالاخره سومین «قوه» در قانون اساسی مشروطیت ، که حوزهٔ اعمال قدرت مستقیم بر امور مختلف جامعه تحت نام «قوه مجریه» بود، که کمابیش در کنترل شخص پادشاه باقی ماند. توجه کنید که این قانون انقلابی و شدیدا «مدرنیزه» شده هم‌ اگرچه سه حوزه قدرت را از یكدیگر ممتاز و منفصل معرفی می‌كند، اما در عین حال شاه را هم در قوۀ مجریه و هم در قوۀ مقننه دارای حق دخالت مستقیم می‌شمارد.

با برقرار شدن حکومت مشروطه سلطنتی، و بخصوص با شروع سلطنت خانواده پهلوی، روند «مدرنیزاسیون وارداتی» که به آرامی از اواخر قرن ۱۸ شروع شده بود در طی قرون نوزدهم و بیستم با سرعت بیش از پیش ادامه یافت، و جامعه ایرانی آرام آرام به سوی یک پارادایم شخصیتی «دولایه» پیش خزید، تا جائی که با رسیدن نیمه دوم قرن بیستم ایران را میشد کشوری اساسا دو شخصیته دانست، با یک شخصیت که همچون درختی پیر ریشه در اعماق زمین مذهب و سنت گسترده بود، و شخصیتی دیگر که همچون بالونی از هوای گرم در تلاش بود تا از خاک قرون پای بگسلاند و به آغوش آسمان باز تمدن غرب که او را به هزار عشوه به خود میخواند پر بگشاید.

به این ترتیب شاید بتوان یکی از عوامل اصلی توضیح‌ دهنده تفاوت بین ایران و افغانستان یا عربستان را در همین دو شقه گی فرهنگ ایرانی جستجو کرد. به عبارت دیگر، شاید گزافه نباشد اگر بگوئیم مثلا این «دو دلی» را که میتوان در ایران بعد از انقلاب نسبت به پدیده هائی از قبیل همین نهادینه کردن امر به معروف و نهی از منکر مشاهده کرد شواهد خوبی از این دوپاره گی میباشند. جامعه ایران در حال حاضر بیشتر به بچه قورباغه ای میماند که نه آنقدر خردسال است که آبشش داشته باشد و در آب زنده بماند، و نه آنقدر پیر که پاهایش توان راه رفتن بر خاک به او بدهند. نه آنقدر در بیخبری از مفهوم «فردیت» خفته است که حقوق فردی را بتواند یکجا به دست حکومتی از قبیل طالبان یا آل سعود ببخشد، و نه آنقدر این معنی و مفهوم در رفتار و پندار جمعی وفردیش قوام یافته که قادر به برگماشتن حکومتی صراحتا دموکراتیک بر زندگی خود باشد.

و در اوج و بحبوحه چنان حیرت و درد و پارگی بود که پهلوی مادر پیرمان شکافت تا از دلش فرزندی سرکش و پر سودا با نام انقلاب اسلامی به دنیا در آید، و بدون اینکه حتی خود رهبرانش هم الزاما بدانند یا بخواهند، وظیفه تداوی درد کهنه دو شقه گی ایران را از طریق به روشنائی روز کشاندن هر دو صورت جامعه ژانوس گونه مان بر عهده بگیرد. حقیقت اینست که سیستم ابداعی که به نام «جمهوری اسلامی» مشهور گشته است، ملغمه بسیار شفافی است از دو شخصیت جداگانهٔ روان ایرانی، که همان سنت باشند و مدرنیته.

.

.