پدیده ای به نام نهی از منکر:‌ قسمت دوم، قانون و تفکیک قوا

.

.

در قسمت قبلی این بحث از پدیدهٔ امر به معروف و نهی از منکر صحبت کردم، و ارتباطی که معتقدم بین این الگوی رفتار اجتماعی و ساختار ذهنی-اجتماعی پیشا مدرن وجود دارد، که در آن مفهوم «فرد» به عنوان پدیده ای جدا و مستقل از «دیگران» از یکسو و از «حکومت» از سوی دیگر، هنوز تجلی عملی و نهادین پیدا نکرده است.

در همان جا صحبت همچنین از این کردم که جامعه ایران در تاریخ معاصر خودش حالت جالب و «بینابینی» را از خودش نشان داده است، به این صورت که از یکطرف بر خلاف جوامعی مانند افغانستان و یا عربستان سعودی جامعه ایرانی اجازه نهادینه شدن پدیده دخالت در محدوده شخصی افراد در قالب سازمان یا وزارتی تحت عنوان نهی از منکر را نداده است، اما در عین حال بر خلاف جوامعی مثل کشور های غربی، قادر به تولید یک ساختار اجتماعی و قانونی که در آن حقوق «فرد» صریحا محفوظ و مصون از تعرض شناخته شده باشد نیز نبوده است.

صحبت همچنین از این شد که در جوامعی که تفکیک سه گانهٔ مبنی بر استقلال «فرد» از دیگر افراد از یکطرف و از حکومت از طرف دیگر صورت نپذیرفته است امتزاج این مفاهیم میتواند تا جائی عمیق باشد که فرد و زندگی خصوصی او در هر لحظه جزء و «محرم» افراد دیگر اجتماع (نهی از منکر و امر به معروف) و نیز سیستم مرکزی قدرت (دخالت حکومت در حیطه شخصی) محسوب گردد، تا جائی که حتی شخصی ترین جنبه های زندگی افراد چنین جامعه ای نیز میتوانند محل دخالت و نقطه تجلی خواسته های جامعه و حکومت، و به عبارت دیگر، «سیاسی» باشند.

پس این دقیقا همین کیفیت امتزاجی (زمانی که سه عنصر «فرد»، «اجتماع» و «حکومت» هنوز در ترکیب دست نخورده ابتدائی یا «ارگانیک» خود، از یکدیگر سوا نشده اند و در هم فرو خفته اند) یک اجتماع است که موجب میشود یک فرد بتواند در آن واحد خود را در معرض رسوخ و دخالت کامل «حکومت» در تمام جنبه های زندگی خود ببیند، و در عین حال خود نیز به عنوان چشمی در انتهای یک «شاخک اجرائی» از همان سیستم قدرت به عنوان ابزار اساسی رسوخ قدرت به حریم خصوصی دیگران (در شکل نهی از منکر یا امر به معروف) عمل کند.

اما از سوی دیگر، و درست به همان دلائلی که اشاره شد، سیر تحول یک جامعه به سوی درک «مدرن» از فردیت را میتوان در ساختارهای بزرگتر اجتماعی و سیاسی نیز منعکس دید. به عنوان نمونه، یکی از پیامد های مستقیم تفکیک صریح بین فرد، اجتماع، و حکومت در جامعه ای با ساختار «مدرن»، ظهور اجتناب ناپذیر نیاز به تفکیک های ساختاری در بدنه سیستم قدرت میباشد، پدیده ای که به روشنی در تاریخ تکاملی حکومت های دموکراتیک غربی تحت عنوان پدیدهٔ «تفکیک قوا» قابل مشاهده است. در متن ماده شانزدهم اعلامیه حقوق بشر و شهروند که در قرن هجدهم در فرانسه نوشته شده، آمده است: «در جامعه­ ای که در آن حقوق افراد تضمین و تفکیک قوا بر قرار نشده باشد، قانون اساسی وجود ندارد»

واقعیت این است که حتی با نگاهی سطحی به تاریخ تحول سیستم های سیاسی و حکومتی ایران در دو سه قرن گذشته میتوان مشاهده کرد که اندیشهٔ «تفکیک قوا» تنها در حدود اواخر قرن نوزدهم به صحنه تفکر سیاسی ایران آمد، و آن هم حاصل از تاثیر دیدگاههائی بود که به همراه «منورالفکرانی» که در اروپا به تحصیل پرداخته بودند به ایران «وارد شد».

به عبارت دیگر، مفهوم تفکیک قوا از سر آغاز اندیشه ای بومی و زاده از تنشها و تکامل اجتماعی درونی ایران نبوده است. این البته بدین مفهوم نیست که اگر این اندیشه از اروپا «وارد» نگشته بود تفکر بومی هرگز به آن نائل نمیگردید، و در واقع تفاوت اساسی هم نباید بین این دو روند قائل گشت. اما در هر صورت برای اولین بار این در هنگام برقراری نظام مشروطه و همزمان با پیدایش مبحثی به نام «قانون اساسی» بود که موضوع تفکیک قوا در ایران مجال نمود رسمی یافت ، تا سر انجام نیز در متن متممی که بعد ها به قانون اساسی نظام «سلطنت مشروطه» (که نخستین قانون اساسی ایران به شمار میآید) اضافه شد، موضوع تفکیک قوا نیز عملا منظور گردید.

باید در نظر داشت که همزمانی ظهور مباحث تفکیک قوا و قانون اساسی در ایران در عین حال پر مفهوم و طبیعی است. پر مفهوم از آن جهت که منعکس کننده بروز تغییرات مهمی در قالب و اسکلت تفکر سیاسی و اجتماعی گردانندگان کشور بود (همانطور که اشاره شد، حتی اگر این مفاهیم را عمدتا وارداتی محسوب کنیم باز تفاوتی در این حقیقت مهم نخواهد داشت)، و طبیعی از آن جهت که هر دوی این مباحث به یک پروسه اجتماعی مربوط میباشند، که عبارت باشد از نحوه استدراک و تعریف «فرد» در یک جامعه، و بنا بر آن تعریف، نحوه ادراک روابط میان فرد و اجتماع از یک سو، و فرد، اجتماع، و قدرت حاکمه از سوی دیگر.

اجازه بدهید بیشتر توضیح دهم.

برای بهتر مجسم کردن این همزمانی و طبیعی بودن آن میتوان روند تاریخی پیدایش فلسفه های اجتماعی و مدل های سیاسی در جوامع مختلف ، و موازی بودن مدام مسیر آن روند را با جریان پدید آمدن تعاریف جدید از «فرد» و جدا شدن تدریجی آن از توده ای کمابیش بی شکل به نام «جمع» در نظر گرفت. حقیقت آن است که هنگامی که یونان باستان برای اولین بار آغاز به تعریف «خود» در مقابل «دیگری» کرده بود، و در همان روزهائی که با این تعریف متفکران یونان برای اولین بار در تاریخ تکامل اندیشه بشری قادر به تولید ایدهٔ «دموکراسی» گردیده بودند، درست در همان روزها ارسطو نیز از «قانون اساسی» سخن میگفت و اندیشهٔ یک سیستم انتزاعی اما منظوم را ارائه کرد که به عنوان نماینده «خواست جمعی» افراد یک جامعه، قدرتی فراتر از قدرت هر فرد «حاکم» بر جامعه داشته باشد، قانونی که نه از بالا به پائین، و نه به نمایندگی از سوی خدا یا خدایانی، بلکه از دل تک تک «افراد» آن اجتماع ریشه گرفته باشد، و در حرکتی از پائین به بالا شکل جامعه را و ساختار اختیارات و محدوده عملکرد قدرتهای اداره کننده جامعه را تعریف کند.

این همان اندیشهٔ قدرتمند ارسطو و یونان کلاسیک بود که باز آمد تا تحت عنوان «قانون شهروندی» رم در دست «ژوستینین» ظاهر شود ، و یا بیش از هزار سال بعدتر در «مگنا کارتا»ی انگلیس و یا باز هم بعد تر در قالب قوانین اساسی مدرن باز زاده شد تا قرنها دموکراسی اروپائی را مرجع و نقشه راه شود.

در هر حال در حدود دو هزار سال پس از «قانون اساسی آتن»، ایران هم صاحب اولین قانون اساسی خودش شد، قانونی که در واقعیت چندان هم "اساسی" نبود، بلکه شاید بیشتر شبیه به یک «مگنا کارتا»ی ایرانی بود که در حقیقت فصل خطابش بیشتر مناسبات بین روحانیت و پادشاه بود تا پی ریزی دقیق و حساب شده یک سیستم برای قانونمند کردن روابط بین حکومت و افراد جامعه.

اما در حکایت داستان مشروطه و روند قانونی شدن مناسبات فرد و حکومت شعر حکیم شیرازی شاید بی ربط نباشد که گفت

هر که در خردی اش ادب نکنند، در بزرگی صلاح از او برخاست

چوب تر را چنانکه خواهی پیچ، نشود خشک جز به آتش راست

به هر حال فرهنگ ایرانی درخت پیری بود و تاب و پیچ شاخه های خشکش حاصل هزاران سال زیستن گروهی انسان تحت حکومت خدا و پادشاهی که نماینده مستقیم او بر زمین محسوب میشد بود، و امکان پذیر نبود که بخواهد به همین سادگی خودش را تسلیم افکار و ایده هائی کند که از سرزمینهائی دیگر با تاریخ و حکایاتی دیگر آمده بودند. امکان نداشت، به عبارت دیگر، که قوانینی که ریشه در دیدگاههای مدرن فرد گرایانه داشتند بخواهند به همین سادگی در بطن و متن زندگی ایرانی پیوند بخورند.

«به موازات (یا شاید بشود گفت در عکس العمل به) ظهور مفهوم «مشروطه خواهی»، روحانیون، این نمایندگان دست دوم خدا (نماینده دست اول شخص پادشاه بود)، به ادعای سهم خود آمدند و جنبش «مشروعه‌خواهی» را به راه انداختند. این جنبش موازی که از ریشه های عمیق در دل جامعه سود میبرد به راحتی موفق شد سهم درشتی از میراث قدرت شاهان را نصیب خود کند، تا جائی که، به قول یک محقق (ناصر رحیم‌ خانی)، تحت تاثیر مشروعه خواهان

عمدهٔ اصول متمم قانون اساسی رنگ شریعت گرفت. نظارت علما بر تدوین و تصویب قوانین تحمیل شد. انفکاک «قوه‌ی روحانی» از «قوه‌ی سیاسی» پذیرفته نشد و برابری ایرانیان- صرف نظر از مذهب- به غبار ابهام آلوده شد.

اما حتی با این شرایط نیز آنچه قابل انکار نبود پیدایش «قانون اساسی» بود که در نفس خود قدمی بزرگ به سوی محدود کردن قدرت «پادشاه» یا هر کس دیگری که مکان «دیکتاتور» را به دست داشت بود، و بخصوص آنکه متممی که به آن اضافه شد حتی اشاره ای صریح هم به قانونمند کردن قدرت حکومت در رابطه با افراد جامعه داشت.

اصل 27 متمم قانون اساسی مشروطیت ساختار قدرت كشور را به سه قوه کمابیش مجزا از هم «تفكیك» ‌کرد، که عبارت باشند از قوۀ قانونگذاری یا «قوه مقننه» که شامل شاه و دو مجلس شورای ملی و سنا میشد،‌ قوۀ قضائیه که محدوده قدرت روحانیون و قضات در قالب محاكم «شرعیه» و «عدلیه» بود («محاکم شرعیه» در دست روحانیون بود و به مسائل حسبی و خانوادگی می پرداخت، و «محاکم عرفیه» قلمرو قضات دادگستری بود و به دعاوی مدنی و کیفری رسیدگی میکرد). و بالاخره سومین «قوه» در قانون اساسی مشروطیت ، که حوزهٔ اعمال قدرت مستقیم بر امور مختلف جامعه تحت نام «قوه مجریه» بود، که کمابیش در کنترل شخص پادشاه باقی ماند. توجه کنید که این قانون انقلابی و شدیدا «مدرنیزه» شده هم‌ اگرچه سه حوزه قدرت را از یكدیگر ممتاز و منفصل معرفی می‌كند، اما در عین حال شاه را هم در قوۀ مجریه و هم در قوۀ مقننه دارای حق دخالت مستقیم می‌شمارد.

با برقرار شدن حکومت مشروطه سلطنتی، و بخصوص با شروع سلطنت خانواده پهلوی، روند «مدرنیزاسیون وارداتی» که به آرامی از اواخر قرن ۱۸ شروع شده بود در طی قرون نوزدهم و بیستم با سرعت بیش از پیش ادامه یافت، و جامعه ایرانی آرام آرام به سوی یک پارادایم شخصیتی «دولایه» پیش خزید، تا جائی که با رسیدن نیمه دوم قرن بیستم ایران را میشد کشوری اساسا دو شخصیته دانست، با یک شخصیت که همچون درختی پیر ریشه در اعماق زمین مذهب و سنت گسترده بود، و شخصیتی دیگر که همچون بالونی از هوای گرم در تلاش بود تا از خاک قرون پای بگسلاند و به آغوش آسمان باز تمدن غرب که او را به هزار عشوه به خود میخواند پر بگشاید.

به این ترتیب شاید بتوان یکی از عوامل اصلی توضیح‌ دهنده تفاوت بین ایران و افغانستان یا عربستان را در همین دو شقه گی فرهنگ ایرانی جستجو کرد. به عبارت دیگر، شاید گزافه نباشد اگر بگوئیم مثلا این «دو دلی» را که میتوان در ایران بعد از انقلاب نسبت به پدیده هائی از قبیل همین نهادینه کردن امر به معروف و نهی از منکر مشاهده کرد شواهد خوبی از این دوپاره گی میباشند. جامعه ایران در حال حاضر بیشتر به بچه قورباغه ای میماند که نه آنقدر خردسال است که آبشش داشته باشد و در آب زنده بماند، و نه آنقدر پیر که پاهایش توان راه رفتن بر خاک به او بدهند. نه آنقدر در بیخبری از مفهوم «فردیت» خفته است که حقوق فردی را بتواند یکجا به دست حکومتی از قبیل طالبان یا آل سعود ببخشد، و نه آنقدر این معنی و مفهوم در رفتار و پندار جمعی وفردیش قوام یافته که قادر به برگماشتن حکومتی صراحتا دموکراتیک بر زندگی خود باشد.

و در اوج و بحبوحه چنان حیرت و درد و پارگی بود که پهلوی مادر پیرمان شکافت تا از دلش فرزندی سرکش و پر سودا با نام انقلاب اسلامی به دنیا در آید، و بدون اینکه حتی خود رهبرانش هم الزاما بدانند یا بخواهند، وظیفه تداوی درد کهنه دو شقه گی ایران را از طریق به روشنائی روز کشاندن هر دو صورت جامعه ژانوس گونه مان بر عهده بگیرد. حقیقت اینست که سیستم ابداعی که به نام «جمهوری اسلامی» مشهور گشته است، ملغمه بسیار شفافی است از دو شخصیت جداگانهٔ روان ایرانی، که همان سنت باشند و مدرنیته.

.

.

پدیده ای به نام نهی از منکر:‌ قسمت اول، فردیت و مدرنیته

.

.

وقتی طالبان در افغانستان به حکومت رسیدند، یکی از اولین کارهائی که کردند ایجاد وزارت خانه ای بود تحت عنوان «وزارت نهی از منکر» .

وقتی بعدها امریکائیها تصمیم گرفتند بالاخره بساط عیش و عشرت طالبان را (به هر حال کیف میکردند، مملکتی دستشان بود و هر کاری عشقشان بود میکردند، برای من این تعریف دقیق عیش و عشرت است) برچینند و دولت کرزائی را به کار بگمارند، خیلی ها این رویا را داشتند که جامعه افغان از این رو به آن رو خواهد چرخید و اصلا الگوئی از آزادی و سیستم دموکراتیک در منطقه خواهد شد. نیازی به شرح نیست که چنین اتفاقی نمیتوانست بیافتد، و نیافتاد. اما تلخ تر از آن این که حتی بسیاری از واقعیتهای سیاه طالبانی نیز باز طلب برگشت کردند و نهایتا هم عملا برگشتند. یکی از این واقعیتها وزارت نهی از منکر بود که در قالب نهادی به نام « اداره امر به معروف و نهی از منکر » به صحنه بازگشت.

در عربستان نیز سازمانی وجود دارد به نام هیئت امر به معروف و نهی از منکر، که مسئول سیستماتیک کردن این سیاست دخالت مردم در زندگی یکدیگر میباشد. علاوه بر دخالت مستقیم در جنبه های مختلف زندگی شخصی از قبیل لباس پوشیدن، صحبت کردن (با جنس مخالف)، مشاهده کردن فیلم و گوش دادن به موسیقی دلخواه، و نوع همامیزی جنسی افراد، این نهاد همچنین مردم را نی به دخالت مستقیم در زندگی یکدیگر تشویق میکند، و به تازگی این امکان را هم برای مردم عادی به وجود آورده است که اگر دخالت انان موثر نیافتاد بتوانند از طریق سایت اینترنتی آنها گزارش فردی که نهی از منکر آنان را رد کرده است را به ان سازمان بدهند.

در ایران بعد از انقلاب اسلامی آیت الله خمینی هم علاقه داشت چنین وزارت خانه ای را برپا کند، اما موفق نشد، و به جای آن از یکطرف «کمیته های انقلاب اسلامی» به وجود آمد، که وظیفه اصلی شان اجرائی کردن نهی از منکر تحت عنوان حراست از انقلاب اسلامي و حفاظت از جان و مال و ناموس مردم تعریف شده بود، و از طرف دیگر هم «وزارت ارشاد اسلامی» درست شد، که خوشبختانه بر خلاف اسم دهشتناکش، شتر گاو پلنگی بیش نبود که از ادغام چند وزارت خانه و سازمان قبلی، از قبیل فرهنگ و هنر و اطلاعات و جهانگردی و غیره به وجود آمده بود و نهایتا هم اسمش شد «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی»، و توجهش هم بیشتر روی مسائل فرهنگی و توریسم و از این قبیل متمرکز شد.

در سالهای پس از آیت الله خمینی چند بار نیز افراد مختلفی به بهانه های متفاوتی تلاش کردند تا تفکر نهی از منکری را به صورتی «ناب» تر از قالبهائی مثل نیروی انتظامی یا حتی بسیج مستضعفین به جامعه تزریق کنند، که یکی از آخرین نمونه های آن تلاش احمدی نژاد برای ایجاد سازمانی تحت نام نهی از منکر و امر به معروف بود، اما به فال نیک باید گرفت این حقیقت را که چنین پروژه ای هرگز به واقعیت نپیوست، و وزارت خانه ای با وظیفهٔ نهی از منکر هرگز در ایران وجود خارجی پیدا نکرد.

موضوعی که دوست دارم اینجا مطرح‌ کنم اینست که تناقضی بنیادین بین مدرنیته و فلسفه «امر به معروف و نهی از منکر» وجود دارد که بایستی از نزدیک مورد مداقه هر کسی که علاقه ای به سئوال جامعه ایرانی و گذار آن به دموکراسی دارد قرار بگیرد.

یکی از پدیده هائی که تاریخ دانان و جامعه شناسان به وضوح‌ نشان داده اند از نشانه های گذار یک جامعه از ساختار اجتماعی «پیشامدرن» به ساختار اجتماعی «مدرن» میباشد، تغییر در نوع تعابیر ذهنی و عملی است که آن جامعه از مفهوم «فرد» و فردیت اعضای خود ارائه میدهد. به عبارت دقیقتر، یکی از نشانه های غیر قابل اشتباه ورود جامعه ای به ذهنیت مدرن ورود جدی و عملی مفاهیمی همچون «فردیت» و «حریم خصوصی» به حوزه های مختلف زندگی روزمره آن اجتماع، از جنبه های قانونی و عرفی گرفته تا رفتارهای اجتماعی و اقتصادی و حتی حالات روانی افراد آن، میباشد.

به عبارت دیگر، زمانی که ماتریس منطقی که زیربنای مدل قانونی و عرفی جامعه ای را تشکیل میدهد بر پایه عدم تفکیک عمیق افراد و حدود آنان از یکدیگر بنا شده باشد، طبیعتا هنجارهای جمعی و رفتارهای اجتماعی که طبق آن هنجارها مجوز قانونی یا عرفی برای بروز میابند رفتارهائی هستند که با چنان منطقی همخوانی دارند، و رفتارهائی که توسط آن سیستم توصیه و حتی «الزام» میگردند رفتارهائی هستند که به صرف وجود خود آن منطق را تقویت و تعمیم میبخشند.

تناقض آشکاری که اشاره شد بین تفکر مدرن و فلسفه امر به معروف و نهی از منکر وجود دارد را میتوان دقیقا بر همین محور تعریف و تعیین «حریم خصوصی افراد» تشخیص داد. یک واقعیت ساده ای که این تناقض را روشن میکند از این قرار است که فلسفه «امر به معروف و نهی از منکر» مبتنی بر ساختار اجتماعی کهن و تعبیری از «فردیت» شخص است که در آن مرزهای شخصی بین افرادی که اعضای یک جامعه میباشند قابل تفکیک به معنای واقعی محسوب نمیگردند.

به عبارت دیگر، محدوده خصوصی و شخصی فرد در چنین ساختاری اجتماعی دارای هیچگونه «حرمت» خاص نمیباشد، و در واقع هر «فرد» نه تنها در ارتباط با دیگر «افراد» از فردیت خود عاری است، بلکه در قبال سیستم قدرتی که زمام امور آن جامعه را در دست دارد نیز دارای هیچ «هویت» یا «فردیت» جدا و قابل دفاعی نمیباشد. در واقع این عدم تفکیک فرد از افراد و از «حکومت» میتواند تا حدی عمیق باشد که فرد و زندگی فردی او در هر لحظه جزء و مربوط به قدرت باشد، یا به عبارت دیگر، حتی شخصی ترین جنبه های زندگی فردی نیز میتوانند محل دخالت و تظاهر خواسته های حکومت، و به عبارت دیگر، «سیاسی» باشند.

یکی دیگر از مشخصات این دسته جوامع، که بنیانا در ارتباط با موضوع امر به معروف و نهی از منکر میباشد، آنست که سه عنصر «فرد» ، «اجتماع» و «حکومت» هنوز در ترکیب دست نخورده ابتدائی یا «ارگانیک» خود، از یکدیگر سوا نشده اند و در هم فرو خفته اند. این همین مشخصه است مثلا، که موجب میشود یک فرد بتواند در آن واحد خود را در معرض رسوخ و دخالت کامل «حکومت» در تمام جنبه های زندگی خود ببیند، و در عین حال خود نیز به عنوان چشمی در انتهای یک «شاخک اجرائی» از همان سیستم قدرت به عنوان ابزار اساسی رسوخ قدرت به حریم خصوصی دیگران (در شکل نهی از منکر یا امر به معروف) عمل کند.

یکی از پیامد های مستقیم تفکیک صریح بین فرد، اجتماع، و حکومت در جامعه ای با ساختار «مدرن»، ظهور اجتناب ناپذیر نیاز به تفکیک های ساختاری در بدنه سیستم قدرت میباشد، پدیده ای که به روشنی در تاریخ تکاملی حکومت های دموکراتیک غربی تحت عنوان پدیدهٔ «تفکیک قوا» قابل مشاهده است. در متن ماده شانزدهم اعلامیه حقوق بشر و شهروند که در قرن هجدهم در فرانسه نوشته شده، آمده است: «در جامعه­ ای که در آن حقوق افراد تضمین و تفکیک قوا بر قرار نشده باشد، قانون اساسی وجود ندارد»

اگرچه موضوع تفکیک قوا به عنوان تجلی اجتماعی و سیاسی سیر تکاملی فردیت در یک جامعه رابطه ای مستقیم واساسی با موضوع بحث ما یعنی تناقض بنیانی پدیده نهی از منکر با مدرنیته دارد، اما اجازه بدهید تا این بحث را در جای دیگری دنبال کنیم، با این امید که متن حاضر لااقل تا حدی موفق به بیان این نکته شده باشد که لازمه اساسی برای وجود پدیدهٔ نهی از منکر در جامعه، برقرار بودن هنجار های خاصی است که بر پایه عدم تفکیک فرد از جمع شکل گرفته باشند.

از سوی دیگر اما، این نکته نیز قابل تامل است که چنین هنجارهائی در جوامعی همچون افغانستان یا عربستان تا جائی برقرار و قدرتمند بوده اند که به وجود آمدن وزارت خانه های رسمی دولتی تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر را باعث شده اند، در حالی که به نظر میرسد جامعه ایران حتی پس از انقلاب اسلامی نیز پذیرای رسمی شدن چنین ساختاری نبوده است. امیدوارم تا در بحث بعدی با پرداختن به تاریخچه مفهوم «فردیت» از یک سو، و تجلی آن در شکل گیری سیستمهای اجتماعی و قانونی کشور ایران (همچون تاریخچه پدید آمدن قانون اساسی) از سوی دیگر، به بررسی این نکته برسیم که چگونه است که بر خلاف جامعه هائی همچون افغانستان یا عربستان، جامعه ایرانی حتی پس از انقلاب اسلامی و حتی تحت حکومتی به نام جمهوری اسلامی نیز پذیرای نهادینه و قانونی شدن پدیده نهی از منکر نگردیده است.

.

قسمت دوم این بحث را میتوانید اینجا بخوانید

.

.