پدیده ای به نام نهی از منکر:‌ قسمت دوم، قانون و تفکیک قوا

.

.

در قسمت قبلی این بحث از پدیدهٔ امر به معروف و نهی از منکر صحبت کردم، و ارتباطی که معتقدم بین این الگوی رفتار اجتماعی و ساختار ذهنی-اجتماعی پیشا مدرن وجود دارد، که در آن مفهوم «فرد» به عنوان پدیده ای جدا و مستقل از «دیگران» از یکسو و از «حکومت» از سوی دیگر، هنوز تجلی عملی و نهادین پیدا نکرده است.

در همان جا صحبت همچنین از این کردم که جامعه ایران در تاریخ معاصر خودش حالت جالب و «بینابینی» را از خودش نشان داده است، به این صورت که از یکطرف بر خلاف جوامعی مانند افغانستان و یا عربستان سعودی جامعه ایرانی اجازه نهادینه شدن پدیده دخالت در محدوده شخصی افراد در قالب سازمان یا وزارتی تحت عنوان نهی از منکر را نداده است، اما در عین حال بر خلاف جوامعی مثل کشور های غربی، قادر به تولید یک ساختار اجتماعی و قانونی که در آن حقوق «فرد» صریحا محفوظ و مصون از تعرض شناخته شده باشد نیز نبوده است.

صحبت همچنین از این شد که در جوامعی که تفکیک سه گانهٔ مبنی بر استقلال «فرد» از دیگر افراد از یکطرف و از حکومت از طرف دیگر صورت نپذیرفته است امتزاج این مفاهیم میتواند تا جائی عمیق باشد که فرد و زندگی خصوصی او در هر لحظه جزء و «محرم» افراد دیگر اجتماع (نهی از منکر و امر به معروف) و نیز سیستم مرکزی قدرت (دخالت حکومت در حیطه شخصی) محسوب گردد، تا جائی که حتی شخصی ترین جنبه های زندگی افراد چنین جامعه ای نیز میتوانند محل دخالت و نقطه تجلی خواسته های جامعه و حکومت، و به عبارت دیگر، «سیاسی» باشند.

پس این دقیقا همین کیفیت امتزاجی (زمانی که سه عنصر «فرد»، «اجتماع» و «حکومت» هنوز در ترکیب دست نخورده ابتدائی یا «ارگانیک» خود، از یکدیگر سوا نشده اند و در هم فرو خفته اند) یک اجتماع است که موجب میشود یک فرد بتواند در آن واحد خود را در معرض رسوخ و دخالت کامل «حکومت» در تمام جنبه های زندگی خود ببیند، و در عین حال خود نیز به عنوان چشمی در انتهای یک «شاخک اجرائی» از همان سیستم قدرت به عنوان ابزار اساسی رسوخ قدرت به حریم خصوصی دیگران (در شکل نهی از منکر یا امر به معروف) عمل کند.

اما از سوی دیگر، و درست به همان دلائلی که اشاره شد، سیر تحول یک جامعه به سوی درک «مدرن» از فردیت را میتوان در ساختارهای بزرگتر اجتماعی و سیاسی نیز منعکس دید. به عنوان نمونه، یکی از پیامد های مستقیم تفکیک صریح بین فرد، اجتماع، و حکومت در جامعه ای با ساختار «مدرن»، ظهور اجتناب ناپذیر نیاز به تفکیک های ساختاری در بدنه سیستم قدرت میباشد، پدیده ای که به روشنی در تاریخ تکاملی حکومت های دموکراتیک غربی تحت عنوان پدیدهٔ «تفکیک قوا» قابل مشاهده است. در متن ماده شانزدهم اعلامیه حقوق بشر و شهروند که در قرن هجدهم در فرانسه نوشته شده، آمده است: «در جامعه­ ای که در آن حقوق افراد تضمین و تفکیک قوا بر قرار نشده باشد، قانون اساسی وجود ندارد»

واقعیت این است که حتی با نگاهی سطحی به تاریخ تحول سیستم های سیاسی و حکومتی ایران در دو سه قرن گذشته میتوان مشاهده کرد که اندیشهٔ «تفکیک قوا» تنها در حدود اواخر قرن نوزدهم به صحنه تفکر سیاسی ایران آمد، و آن هم حاصل از تاثیر دیدگاههائی بود که به همراه «منورالفکرانی» که در اروپا به تحصیل پرداخته بودند به ایران «وارد شد».

به عبارت دیگر، مفهوم تفکیک قوا از سر آغاز اندیشه ای بومی و زاده از تنشها و تکامل اجتماعی درونی ایران نبوده است. این البته بدین مفهوم نیست که اگر این اندیشه از اروپا «وارد» نگشته بود تفکر بومی هرگز به آن نائل نمیگردید، و در واقع تفاوت اساسی هم نباید بین این دو روند قائل گشت. اما در هر صورت برای اولین بار این در هنگام برقراری نظام مشروطه و همزمان با پیدایش مبحثی به نام «قانون اساسی» بود که موضوع تفکیک قوا در ایران مجال نمود رسمی یافت ، تا سر انجام نیز در متن متممی که بعد ها به قانون اساسی نظام «سلطنت مشروطه» (که نخستین قانون اساسی ایران به شمار میآید) اضافه شد، موضوع تفکیک قوا نیز عملا منظور گردید.

باید در نظر داشت که همزمانی ظهور مباحث تفکیک قوا و قانون اساسی در ایران در عین حال پر مفهوم و طبیعی است. پر مفهوم از آن جهت که منعکس کننده بروز تغییرات مهمی در قالب و اسکلت تفکر سیاسی و اجتماعی گردانندگان کشور بود (همانطور که اشاره شد، حتی اگر این مفاهیم را عمدتا وارداتی محسوب کنیم باز تفاوتی در این حقیقت مهم نخواهد داشت)، و طبیعی از آن جهت که هر دوی این مباحث به یک پروسه اجتماعی مربوط میباشند، که عبارت باشد از نحوه استدراک و تعریف «فرد» در یک جامعه، و بنا بر آن تعریف، نحوه ادراک روابط میان فرد و اجتماع از یک سو، و فرد، اجتماع، و قدرت حاکمه از سوی دیگر.

اجازه بدهید بیشتر توضیح دهم.

برای بهتر مجسم کردن این همزمانی و طبیعی بودن آن میتوان روند تاریخی پیدایش فلسفه های اجتماعی و مدل های سیاسی در جوامع مختلف ، و موازی بودن مدام مسیر آن روند را با جریان پدید آمدن تعاریف جدید از «فرد» و جدا شدن تدریجی آن از توده ای کمابیش بی شکل به نام «جمع» در نظر گرفت. حقیقت آن است که هنگامی که یونان باستان برای اولین بار آغاز به تعریف «خود» در مقابل «دیگری» کرده بود، و در همان روزهائی که با این تعریف متفکران یونان برای اولین بار در تاریخ تکامل اندیشه بشری قادر به تولید ایدهٔ «دموکراسی» گردیده بودند، درست در همان روزها ارسطو نیز از «قانون اساسی» سخن میگفت و اندیشهٔ یک سیستم انتزاعی اما منظوم را ارائه کرد که به عنوان نماینده «خواست جمعی» افراد یک جامعه، قدرتی فراتر از قدرت هر فرد «حاکم» بر جامعه داشته باشد، قانونی که نه از بالا به پائین، و نه به نمایندگی از سوی خدا یا خدایانی، بلکه از دل تک تک «افراد» آن اجتماع ریشه گرفته باشد، و در حرکتی از پائین به بالا شکل جامعه را و ساختار اختیارات و محدوده عملکرد قدرتهای اداره کننده جامعه را تعریف کند.

این همان اندیشهٔ قدرتمند ارسطو و یونان کلاسیک بود که باز آمد تا تحت عنوان «قانون شهروندی» رم در دست «ژوستینین» ظاهر شود ، و یا بیش از هزار سال بعدتر در «مگنا کارتا»ی انگلیس و یا باز هم بعد تر در قالب قوانین اساسی مدرن باز زاده شد تا قرنها دموکراسی اروپائی را مرجع و نقشه راه شود.

در هر حال در حدود دو هزار سال پس از «قانون اساسی آتن»، ایران هم صاحب اولین قانون اساسی خودش شد، قانونی که در واقعیت چندان هم "اساسی" نبود، بلکه شاید بیشتر شبیه به یک «مگنا کارتا»ی ایرانی بود که در حقیقت فصل خطابش بیشتر مناسبات بین روحانیت و پادشاه بود تا پی ریزی دقیق و حساب شده یک سیستم برای قانونمند کردن روابط بین حکومت و افراد جامعه.

اما در حکایت داستان مشروطه و روند قانونی شدن مناسبات فرد و حکومت شعر حکیم شیرازی شاید بی ربط نباشد که گفت

هر که در خردی اش ادب نکنند، در بزرگی صلاح از او برخاست

چوب تر را چنانکه خواهی پیچ، نشود خشک جز به آتش راست

به هر حال فرهنگ ایرانی درخت پیری بود و تاب و پیچ شاخه های خشکش حاصل هزاران سال زیستن گروهی انسان تحت حکومت خدا و پادشاهی که نماینده مستقیم او بر زمین محسوب میشد بود، و امکان پذیر نبود که بخواهد به همین سادگی خودش را تسلیم افکار و ایده هائی کند که از سرزمینهائی دیگر با تاریخ و حکایاتی دیگر آمده بودند. امکان نداشت، به عبارت دیگر، که قوانینی که ریشه در دیدگاههای مدرن فرد گرایانه داشتند بخواهند به همین سادگی در بطن و متن زندگی ایرانی پیوند بخورند.

«به موازات (یا شاید بشود گفت در عکس العمل به) ظهور مفهوم «مشروطه خواهی»، روحانیون، این نمایندگان دست دوم خدا (نماینده دست اول شخص پادشاه بود)، به ادعای سهم خود آمدند و جنبش «مشروعه‌خواهی» را به راه انداختند. این جنبش موازی که از ریشه های عمیق در دل جامعه سود میبرد به راحتی موفق شد سهم درشتی از میراث قدرت شاهان را نصیب خود کند، تا جائی که، به قول یک محقق (ناصر رحیم‌ خانی)، تحت تاثیر مشروعه خواهان

عمدهٔ اصول متمم قانون اساسی رنگ شریعت گرفت. نظارت علما بر تدوین و تصویب قوانین تحمیل شد. انفکاک «قوه‌ی روحانی» از «قوه‌ی سیاسی» پذیرفته نشد و برابری ایرانیان- صرف نظر از مذهب- به غبار ابهام آلوده شد.

اما حتی با این شرایط نیز آنچه قابل انکار نبود پیدایش «قانون اساسی» بود که در نفس خود قدمی بزرگ به سوی محدود کردن قدرت «پادشاه» یا هر کس دیگری که مکان «دیکتاتور» را به دست داشت بود، و بخصوص آنکه متممی که به آن اضافه شد حتی اشاره ای صریح هم به قانونمند کردن قدرت حکومت در رابطه با افراد جامعه داشت.

اصل 27 متمم قانون اساسی مشروطیت ساختار قدرت كشور را به سه قوه کمابیش مجزا از هم «تفكیك» ‌کرد، که عبارت باشند از قوۀ قانونگذاری یا «قوه مقننه» که شامل شاه و دو مجلس شورای ملی و سنا میشد،‌ قوۀ قضائیه که محدوده قدرت روحانیون و قضات در قالب محاكم «شرعیه» و «عدلیه» بود («محاکم شرعیه» در دست روحانیون بود و به مسائل حسبی و خانوادگی می پرداخت، و «محاکم عرفیه» قلمرو قضات دادگستری بود و به دعاوی مدنی و کیفری رسیدگی میکرد). و بالاخره سومین «قوه» در قانون اساسی مشروطیت ، که حوزهٔ اعمال قدرت مستقیم بر امور مختلف جامعه تحت نام «قوه مجریه» بود، که کمابیش در کنترل شخص پادشاه باقی ماند. توجه کنید که این قانون انقلابی و شدیدا «مدرنیزه» شده هم‌ اگرچه سه حوزه قدرت را از یكدیگر ممتاز و منفصل معرفی می‌كند، اما در عین حال شاه را هم در قوۀ مجریه و هم در قوۀ مقننه دارای حق دخالت مستقیم می‌شمارد.

با برقرار شدن حکومت مشروطه سلطنتی، و بخصوص با شروع سلطنت خانواده پهلوی، روند «مدرنیزاسیون وارداتی» که به آرامی از اواخر قرن ۱۸ شروع شده بود در طی قرون نوزدهم و بیستم با سرعت بیش از پیش ادامه یافت، و جامعه ایرانی آرام آرام به سوی یک پارادایم شخصیتی «دولایه» پیش خزید، تا جائی که با رسیدن نیمه دوم قرن بیستم ایران را میشد کشوری اساسا دو شخصیته دانست، با یک شخصیت که همچون درختی پیر ریشه در اعماق زمین مذهب و سنت گسترده بود، و شخصیتی دیگر که همچون بالونی از هوای گرم در تلاش بود تا از خاک قرون پای بگسلاند و به آغوش آسمان باز تمدن غرب که او را به هزار عشوه به خود میخواند پر بگشاید.

به این ترتیب شاید بتوان یکی از عوامل اصلی توضیح‌ دهنده تفاوت بین ایران و افغانستان یا عربستان را در همین دو شقه گی فرهنگ ایرانی جستجو کرد. به عبارت دیگر، شاید گزافه نباشد اگر بگوئیم مثلا این «دو دلی» را که میتوان در ایران بعد از انقلاب نسبت به پدیده هائی از قبیل همین نهادینه کردن امر به معروف و نهی از منکر مشاهده کرد شواهد خوبی از این دوپاره گی میباشند. جامعه ایران در حال حاضر بیشتر به بچه قورباغه ای میماند که نه آنقدر خردسال است که آبشش داشته باشد و در آب زنده بماند، و نه آنقدر پیر که پاهایش توان راه رفتن بر خاک به او بدهند. نه آنقدر در بیخبری از مفهوم «فردیت» خفته است که حقوق فردی را بتواند یکجا به دست حکومتی از قبیل طالبان یا آل سعود ببخشد، و نه آنقدر این معنی و مفهوم در رفتار و پندار جمعی وفردیش قوام یافته که قادر به برگماشتن حکومتی صراحتا دموکراتیک بر زندگی خود باشد.

و در اوج و بحبوحه چنان حیرت و درد و پارگی بود که پهلوی مادر پیرمان شکافت تا از دلش فرزندی سرکش و پر سودا با نام انقلاب اسلامی به دنیا در آید، و بدون اینکه حتی خود رهبرانش هم الزاما بدانند یا بخواهند، وظیفه تداوی درد کهنه دو شقه گی ایران را از طریق به روشنائی روز کشاندن هر دو صورت جامعه ژانوس گونه مان بر عهده بگیرد. حقیقت اینست که سیستم ابداعی که به نام «جمهوری اسلامی» مشهور گشته است، ملغمه بسیار شفافی است از دو شخصیت جداگانهٔ روان ایرانی، که همان سنت باشند و مدرنیته.

.

.

پدیده ای به نام نهی از منکر:‌ قسمت اول، فردیت و مدرنیته

.

.

وقتی طالبان در افغانستان به حکومت رسیدند، یکی از اولین کارهائی که کردند ایجاد وزارت خانه ای بود تحت عنوان «وزارت نهی از منکر» .

وقتی بعدها امریکائیها تصمیم گرفتند بالاخره بساط عیش و عشرت طالبان را (به هر حال کیف میکردند، مملکتی دستشان بود و هر کاری عشقشان بود میکردند، برای من این تعریف دقیق عیش و عشرت است) برچینند و دولت کرزائی را به کار بگمارند، خیلی ها این رویا را داشتند که جامعه افغان از این رو به آن رو خواهد چرخید و اصلا الگوئی از آزادی و سیستم دموکراتیک در منطقه خواهد شد. نیازی به شرح نیست که چنین اتفاقی نمیتوانست بیافتد، و نیافتاد. اما تلخ تر از آن این که حتی بسیاری از واقعیتهای سیاه طالبانی نیز باز طلب برگشت کردند و نهایتا هم عملا برگشتند. یکی از این واقعیتها وزارت نهی از منکر بود که در قالب نهادی به نام « اداره امر به معروف و نهی از منکر » به صحنه بازگشت.

در عربستان نیز سازمانی وجود دارد به نام هیئت امر به معروف و نهی از منکر، که مسئول سیستماتیک کردن این سیاست دخالت مردم در زندگی یکدیگر میباشد. علاوه بر دخالت مستقیم در جنبه های مختلف زندگی شخصی از قبیل لباس پوشیدن، صحبت کردن (با جنس مخالف)، مشاهده کردن فیلم و گوش دادن به موسیقی دلخواه، و نوع همامیزی جنسی افراد، این نهاد همچنین مردم را نی به دخالت مستقیم در زندگی یکدیگر تشویق میکند، و به تازگی این امکان را هم برای مردم عادی به وجود آورده است که اگر دخالت انان موثر نیافتاد بتوانند از طریق سایت اینترنتی آنها گزارش فردی که نهی از منکر آنان را رد کرده است را به ان سازمان بدهند.

در ایران بعد از انقلاب اسلامی آیت الله خمینی هم علاقه داشت چنین وزارت خانه ای را برپا کند، اما موفق نشد، و به جای آن از یکطرف «کمیته های انقلاب اسلامی» به وجود آمد، که وظیفه اصلی شان اجرائی کردن نهی از منکر تحت عنوان حراست از انقلاب اسلامي و حفاظت از جان و مال و ناموس مردم تعریف شده بود، و از طرف دیگر هم «وزارت ارشاد اسلامی» درست شد، که خوشبختانه بر خلاف اسم دهشتناکش، شتر گاو پلنگی بیش نبود که از ادغام چند وزارت خانه و سازمان قبلی، از قبیل فرهنگ و هنر و اطلاعات و جهانگردی و غیره به وجود آمده بود و نهایتا هم اسمش شد «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی»، و توجهش هم بیشتر روی مسائل فرهنگی و توریسم و از این قبیل متمرکز شد.

در سالهای پس از آیت الله خمینی چند بار نیز افراد مختلفی به بهانه های متفاوتی تلاش کردند تا تفکر نهی از منکری را به صورتی «ناب» تر از قالبهائی مثل نیروی انتظامی یا حتی بسیج مستضعفین به جامعه تزریق کنند، که یکی از آخرین نمونه های آن تلاش احمدی نژاد برای ایجاد سازمانی تحت نام نهی از منکر و امر به معروف بود، اما به فال نیک باید گرفت این حقیقت را که چنین پروژه ای هرگز به واقعیت نپیوست، و وزارت خانه ای با وظیفهٔ نهی از منکر هرگز در ایران وجود خارجی پیدا نکرد.

موضوعی که دوست دارم اینجا مطرح‌ کنم اینست که تناقضی بنیادین بین مدرنیته و فلسفه «امر به معروف و نهی از منکر» وجود دارد که بایستی از نزدیک مورد مداقه هر کسی که علاقه ای به سئوال جامعه ایرانی و گذار آن به دموکراسی دارد قرار بگیرد.

یکی از پدیده هائی که تاریخ دانان و جامعه شناسان به وضوح‌ نشان داده اند از نشانه های گذار یک جامعه از ساختار اجتماعی «پیشامدرن» به ساختار اجتماعی «مدرن» میباشد، تغییر در نوع تعابیر ذهنی و عملی است که آن جامعه از مفهوم «فرد» و فردیت اعضای خود ارائه میدهد. به عبارت دقیقتر، یکی از نشانه های غیر قابل اشتباه ورود جامعه ای به ذهنیت مدرن ورود جدی و عملی مفاهیمی همچون «فردیت» و «حریم خصوصی» به حوزه های مختلف زندگی روزمره آن اجتماع، از جنبه های قانونی و عرفی گرفته تا رفتارهای اجتماعی و اقتصادی و حتی حالات روانی افراد آن، میباشد.

به عبارت دیگر، زمانی که ماتریس منطقی که زیربنای مدل قانونی و عرفی جامعه ای را تشکیل میدهد بر پایه عدم تفکیک عمیق افراد و حدود آنان از یکدیگر بنا شده باشد، طبیعتا هنجارهای جمعی و رفتارهای اجتماعی که طبق آن هنجارها مجوز قانونی یا عرفی برای بروز میابند رفتارهائی هستند که با چنان منطقی همخوانی دارند، و رفتارهائی که توسط آن سیستم توصیه و حتی «الزام» میگردند رفتارهائی هستند که به صرف وجود خود آن منطق را تقویت و تعمیم میبخشند.

تناقض آشکاری که اشاره شد بین تفکر مدرن و فلسفه امر به معروف و نهی از منکر وجود دارد را میتوان دقیقا بر همین محور تعریف و تعیین «حریم خصوصی افراد» تشخیص داد. یک واقعیت ساده ای که این تناقض را روشن میکند از این قرار است که فلسفه «امر به معروف و نهی از منکر» مبتنی بر ساختار اجتماعی کهن و تعبیری از «فردیت» شخص است که در آن مرزهای شخصی بین افرادی که اعضای یک جامعه میباشند قابل تفکیک به معنای واقعی محسوب نمیگردند.

به عبارت دیگر، محدوده خصوصی و شخصی فرد در چنین ساختاری اجتماعی دارای هیچگونه «حرمت» خاص نمیباشد، و در واقع هر «فرد» نه تنها در ارتباط با دیگر «افراد» از فردیت خود عاری است، بلکه در قبال سیستم قدرتی که زمام امور آن جامعه را در دست دارد نیز دارای هیچ «هویت» یا «فردیت» جدا و قابل دفاعی نمیباشد. در واقع این عدم تفکیک فرد از افراد و از «حکومت» میتواند تا حدی عمیق باشد که فرد و زندگی فردی او در هر لحظه جزء و مربوط به قدرت باشد، یا به عبارت دیگر، حتی شخصی ترین جنبه های زندگی فردی نیز میتوانند محل دخالت و تظاهر خواسته های حکومت، و به عبارت دیگر، «سیاسی» باشند.

یکی دیگر از مشخصات این دسته جوامع، که بنیانا در ارتباط با موضوع امر به معروف و نهی از منکر میباشد، آنست که سه عنصر «فرد» ، «اجتماع» و «حکومت» هنوز در ترکیب دست نخورده ابتدائی یا «ارگانیک» خود، از یکدیگر سوا نشده اند و در هم فرو خفته اند. این همین مشخصه است مثلا، که موجب میشود یک فرد بتواند در آن واحد خود را در معرض رسوخ و دخالت کامل «حکومت» در تمام جنبه های زندگی خود ببیند، و در عین حال خود نیز به عنوان چشمی در انتهای یک «شاخک اجرائی» از همان سیستم قدرت به عنوان ابزار اساسی رسوخ قدرت به حریم خصوصی دیگران (در شکل نهی از منکر یا امر به معروف) عمل کند.

یکی از پیامد های مستقیم تفکیک صریح بین فرد، اجتماع، و حکومت در جامعه ای با ساختار «مدرن»، ظهور اجتناب ناپذیر نیاز به تفکیک های ساختاری در بدنه سیستم قدرت میباشد، پدیده ای که به روشنی در تاریخ تکاملی حکومت های دموکراتیک غربی تحت عنوان پدیدهٔ «تفکیک قوا» قابل مشاهده است. در متن ماده شانزدهم اعلامیه حقوق بشر و شهروند که در قرن هجدهم در فرانسه نوشته شده، آمده است: «در جامعه­ ای که در آن حقوق افراد تضمین و تفکیک قوا بر قرار نشده باشد، قانون اساسی وجود ندارد»

اگرچه موضوع تفکیک قوا به عنوان تجلی اجتماعی و سیاسی سیر تکاملی فردیت در یک جامعه رابطه ای مستقیم واساسی با موضوع بحث ما یعنی تناقض بنیانی پدیده نهی از منکر با مدرنیته دارد، اما اجازه بدهید تا این بحث را در جای دیگری دنبال کنیم، با این امید که متن حاضر لااقل تا حدی موفق به بیان این نکته شده باشد که لازمه اساسی برای وجود پدیدهٔ نهی از منکر در جامعه، برقرار بودن هنجار های خاصی است که بر پایه عدم تفکیک فرد از جمع شکل گرفته باشند.

از سوی دیگر اما، این نکته نیز قابل تامل است که چنین هنجارهائی در جوامعی همچون افغانستان یا عربستان تا جائی برقرار و قدرتمند بوده اند که به وجود آمدن وزارت خانه های رسمی دولتی تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر را باعث شده اند، در حالی که به نظر میرسد جامعه ایران حتی پس از انقلاب اسلامی نیز پذیرای رسمی شدن چنین ساختاری نبوده است. امیدوارم تا در بحث بعدی با پرداختن به تاریخچه مفهوم «فردیت» از یک سو، و تجلی آن در شکل گیری سیستمهای اجتماعی و قانونی کشور ایران (همچون تاریخچه پدید آمدن قانون اساسی) از سوی دیگر، به بررسی این نکته برسیم که چگونه است که بر خلاف جامعه هائی همچون افغانستان یا عربستان، جامعه ایرانی حتی پس از انقلاب اسلامی و حتی تحت حکومتی به نام جمهوری اسلامی نیز پذیرای نهادینه و قانونی شدن پدیده نهی از منکر نگردیده است.

.

قسمت دوم این بحث را میتوانید اینجا بخوانید

.

.

اعلام رسمی ورود سپاه و بسیج به عرصه های اقتصاد و سیاست

.

سرلشکر جعفری، که برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی فرماندهی همزمان سپاه و بسیج را بر عهده دارد، و قبلا در پیشگوئی تغییرات عمیق ساختاری و هویتی اخیر سپاه و بسیج که به عنوان"طرح‌ تعالي‌ و تحول‌ سپاه" نامیده شده اند گفته بود " با تحقق اين طرح، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي بار ديگر كار خود را از نو شروع مي‌كند و شايد بعد از يكي دو سال ديگر، اين مقطع زماني را تولد دوباره سپاه بناميم"، در سخنان اخیر خود به صراحت از ورود رسمی سپاه و بسیج به عرصه های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی سخن گفت.

.

جعفری در این سخنان رسالت و وظیفه اصلی سپاه را پیشگیری از تهدیدات "فرهنگی، سیاسی و نظامی" میخواند و بار دیگر به عمق و وسعت تغییرات ساختاری که در حال تولید هویتی جدید در سپاه و بسیج میباشند اشاره میکند. وی با ذکر انچه که "انعطاف سازمانی" سپاه میخواند میگوید، "سپاه‌ يك‌ سازمان‌ خشك‌ و نظامي‌ صرف‌ نيست‌ و انعطاف‌پذيري‌ از ضروريات‌ اجتناب‌ناپذير آن‌ است؛ چراكه‌ بسته‌ به‌ نوع‌ تهديدات، ماموريت‌هاي‌ آن‌ نيز در حال‌ تغيير است‌ كه‌ تغييرات‌ ساختاري‌ سپاه‌ نيز در اين‌ راستا قابل‌ ارزيابي‌ است."

.

به عبارت دیگر، وی اذعان میکند که ساختار هویتی سپاه شکل خاصی ندارد، بلکه با توجه به منافع "نظام"، یا به عبارت دیگر با توجه به "تهدید های" مختلفی که در هر لحظه اهمیت دارند این هویت و جهت گیری آن تغییر میکند. علاوه بر اهمیت بخصوص این اظهارات در مورد هویت سپاه و بستگی داشتن عملکرد آن به سیاستهای روز "نظام" و نه به یک ساختار قانونی یا ایدئولوژیکی ثابت، نکته ظریفی که باید از دید پنهان نماند حیطه هائی است که سردار جعفری به عنوان نمونه هائی از این "تهدیدها" ذکر کرده است. وی میگوید " تهديدات‌ موجود عليه‌ ما ثابت‌ نيست‌ و ماهيت‌ آن‌ در حال‌ تغيير است. در مقاطع‌ مختلف‌ تهديدات‌ به‌ شكل‌هاي‌ مختلف‌ نظامي، امنيتي، سياسي، فرهنگي‌ و اقتصادي‌ به‌ اوج‌ خود مي‌رسد كه‌ سپاه‌ به‌ عنوان‌ مدافع، حافظ‌ و نگهبان‌ انقلاب‌ و دستاوردهاي‌ آن، بايد قبل‌ از هر چيز تهديدات‌ و ماهيت‌ آن‌ها را بشناسد و در مقابل‌ آن‌ها با برنامه‌ريزي‌ كامل‌ مقابله‌ كند." به عبارت دیگر، سپاه پاسداران آزاد است تا نه تنها در موارد نظامی و امنیتی، بلکه در زمینه های "سیاسی، فرهنگی، و اقتصادی" نیز وارد صحنه گردد و با استفاده از قدرت خود این حیطه ها را تحت کنترل در آورد

.

و سرانجام بار دیگر سردار سرلشکر تصمیم به ادغام فرماندهی سپاه و بسیج را نیز در همین راستای در دست گرفتن جنبه های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی توسط نظامیان تشریح میکند، و میگوید، "براي‌ اين‌كه‌ شعار «تا سپاه‌ بسيج‌ نشود، بسيج، بسيج‌ نشود» عملي‌ شود لازم‌ بود فرماندهي‌ كل‌ سپاه‌ خودش‌ مسووليت‌ فرماندهي‌ بسيج‌ را نيز برعهده‌ بگيرد تا بتواند سپاه‌ را در راستاي‌ حمايت‌ از ماموريت‌هاي‌ بسيج‌ و ايجاد آمادگي‌هاي‌ لازم‌ سازماندهي‌ كند." و سپس به سرعت اضافه و تصریح میکند، "بسيج‌ درهمه‌ اقشار، همه‌ موضوعات‌ و همه‌ زمينه‌ها و ابعاد سياسي، امنيتي، فرهنگي، اجتماعي، و اقتصادي‌ نقش‌ دارد."

.

.

---

---

.

.

متن کامل سخنان سردار سرلشکر جعفری به نقل از خبرگزاری دانشجویان ایران:

.

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران سرويس: سياسي در طرح‌ تعالي‌ و تحول‌ سپاه، اهميت‌ خاصي‌ به‌ مساله‌ معنويت‌ داده‌ شده‌ است. طرحي‌ كه‌ سرلشكر جعفري‌ فرمانده‌ كل‌ سپاه‌ پاسداران‌ انقلاب‌ اسلامي‌ ابعاد مختلف‌ آن‌ را توضيح‌ داده‌ و تاكيد مي‌كند كه مساله‌ اصلي‌ سپاه‌ ارتقاي‌ سطح‌ ايمان‌ و معنويت‌ است. به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) به نقل از سپاه‌نيوز براي‌ آشناشدن‌ بهتر با ابعاد مختلف‌ اين‌ طرح‌ و برنامه‌هاي‌ كنوني‌ و آينده‌ سپاه‌ اين‌ گزيده‌گويي‌ مي‌تواند راهگشا باشد. «نبايد بگذاريد در درون‌ سپاه‌ عناصر اصلي‌ پيروزي‌ و موفقيت‌ تضعيف‌ شود. روحيه‌ تعبد، روحيه دينداري، خلوص‌ در نيت، عمل‌ را مخلصانه‌ براي‌ خدا انجام‌ دادن، نبايد تضعيف‌ شود.» فرماندهي‌ معظم‌ كل‌ قوا با بيان‌ اين‌ مطلب‌ در همايش‌ فرماندهان‌ در زنجان‌ در شهريور سال‌ ‌‌٨٣ در واقع‌ خطمشي‌ كلي‌ حاكم‌ بر فعاليت‌هاي‌ اصلي‌ سپاه‌ را تبيين‌ كردند. «تعبد»، «دينداري» و خداوند را ناظر بر اعمال‌ خود دانستن‌ و دل‌ در گرو حق‌ و پرتو ايمان‌ داشتن‌ و براي‌ خدا و درجهت‌ او حركت‌ كردن، راهبرد اصلي‌ سپاه‌ بوده‌ و خواهد بود. از اين‌ نظر مي‌توان‌ گفت‌ «طرح‌ تعالي‌ و تحول‌ سپاه» در واقع‌ اجراي‌ منويات‌ فرماندهي‌ معظم‌ كل‌ قوا و زمينه‌اي‌ براي‌ نوكردن‌ و زدودن‌ كهنگي‌ از سپاه‌ است. از اين‌ جهت‌ است‌ كه‌ سرلشكر پاسدار جعفري، فرماندهي‌ كل‌ سپاه‌ پاسداران‌ انقلاب‌ اسلامي، تاكيد مي‌كند كه: «طرح‌ تعالي‌ و توسعه‌ سپاه‌ بدنبال‌ پاسخ‌ به‌ اين‌ سو‌ال‌ اساسي‌ است‌ و اقدامات‌ خود را در دو بخش‌ «تحول» و «تعالي» متمركز كرده‌ و ضروريست‌ كليه‌ فرماندهان‌ و مديران‌ در سطوح‌ مختلف‌ سپاه‌ بدانند كه‌ اقدامات‌ تحولي‌ (مانند تغييرات‌ ساختاري‌ و يا بازنگري‌ در نظامات‌ و آيين‌ نامه‌ها و...) از بالا به‌ پايين‌ و البته‌ با مشاركت‌ فعال‌ رده‌هاي‌ پايين، اعمال‌ مي‌شود. لكن‌ اقدامات‌ تعالي‌بخش‌ (مانند مسائل‌ رفتاري، معنوي‌ و اخلاقي) به صورت‌ گسترده‌ و همزمان‌ در كليه‌ سطوح‌ سازماني‌ و عمدتاً‌ از پايين‌ به‌ بالا صورت‌ خواهد گرفت. وي اقدامات‌ تعالي‌بخش‌ را به‌ مثابه‌ جهاداكبر دانسته‌ و مي‌گويد: اقدامات‌ تعالي‌بخش‌ در سپاه‌ عمدتاً‌ در راستاي‌ تحقق‌ ارزش‌هاي‌ ديني‌ و انقلابي‌ بوده‌ و پياده‌سازي‌ آن‌ در رفتار و فرهنگ‌ سازماني‌ سپاه، امري‌ بسيار اساسي‌ و زيربنايي‌ است‌ كه‌ هيچ‌ مانعي‌ نمي‌شناسد و بايد دانست‌ كه‌ احيأ ارزش‌ها و رواج‌ آن‌ در سپاه، جز با عزمي‌ راسخ‌ براي‌ جهاد اكبر در سپاه‌ با توكل‌ برخداي‌ متعال‌ و صرفاً‌ براي‌ رضاي‌ او، حاصل‌ نمي‌گردد. اين‌ خصيصه‌ ذاتي، سپاه‌ را از تمام‌ نيروهاي‌ نظامي‌ دنيا متفاوت‌ ساخته‌ و هويت‌ ديگري‌ بدان‌ داده‌ است. هويتي‌ كه‌ تنها در يك‌ جهان‌بيني‌ الهي‌ قابل‌ دستيابي‌ و جستجو است. نظر به‌ همين‌ اهميت‌ ويژه‌ است‌ كه‌ سرلشكر جعفري‌ مي‌گويد: با توجه‌ به‌ اهميت‌ و اولويت‌ مساله‌ ارتقأ معنويت، اين‌ امر بايد به‌ عنوان‌ دغدغه‌ اصلي‌ همه‌ مسوولان‌ و فرماندهان‌ در همه‌ سطوح‌ تبديل‌ شود و هرچه‌ موانع‌ سازماني‌ بر سر راه‌ تحقق‌ آن‌ وجود دارد بايد برداشته‌ شده‌ و محور سازماني‌ و برنامه‌ريزي‌ سپاه‌ قرار گيرد. انسان‌ در سپاه‌ محور است‌ نه‌ تغييرات‌ فلسفه‌ وجودي‌ سپاه‌ و ماموريت‌ آن، كه‌ دفاع‌ از انقلاب‌ اسلامي‌ و دستاوردهاي‌ آن‌ است‌ اقتضا مي‌كند كه‌ سپاه‌ از يك‌ سازمان‌ «تجهيزات‌ محور»، به‌ يك‌ سازمان‌ «انسان‌ محور» تبديل‌ شود. لذا فرمانده‌ كل‌ سپاه‌ تصريح‌ مي‌كند: سپاه‌ يك‌ سازمان‌ تجهيزات‌ محور نبايد باشد، سپاه‌ يك‌ سازمان‌ انسان‌ محور است. لذا بايد محور سازماني‌ سپاه‌ را در اين‌ جهت‌ قرار داده‌ و محور كار را تقويت‌ ايمان‌ و معنويت‌ و جنبه‌هاي‌ اعتقادي‌ كه‌ قدرت‌ و ماهيت‌ سپاه‌ نيز بر همين‌ پايه‌ است، قرار دهيم. اين‌ مساله‌ اساسي‌ بايد در رفتار و فرهنگ‌ سازماني‌ سپاه‌ اثر عميق‌ بگذارد. وي‌ معتقد است: اهميت‌ اين‌ مساله‌ تا به‌ آن‌جاست‌ كه‌ همه‌ در هر سطوحي‌ كه‌ هستند بايد نسبت‌ به‌ آن‌ اهتمام‌ بورزند و در برنامه‌ريزي‌هاي‌ ريز و كلان‌ خود آن‌ را مورد توجه‌ قرار دهند و اين‌ اشتباه‌ است‌ كه‌ گفته‌ شود، اين‌ كار فقط‌ كار حوزه‌ نمايندگي‌ است‌ و ديگران‌ چندان‌ احساس‌ مسووليت‌ نكنند. بار سنگيني‌ است‌ كه‌ همه‌ بايد با كمك‌ هم‌ آن‌ را بردارند و به‌ دوش‌ بكشند و مشاركت‌ و همكاري‌ كنند. پيشگيري‌ از بروز تهديدات‌ فرهنگي‌ و سياسي‌ به‌ همين‌ دليل‌ فرمانده‌ كل‌ سپاه‌ معتقد است: رسالت‌ سپاه‌ فرهنگي، سياسي‌ و نظامي‌ است‌ و سپاه‌ بايد با عمق‌بخشي‌ داخلي‌ و خارجي‌ با انواع‌ تهديدات‌ روياروي‌ نظام‌ اسلامي‌ مقابله‌ كند. وي‌ پيشگيري‌ از بروز تهديدات‌ فرهنگي‌ و سياسي‌ را از جمله‌ وظايف‌ سپاه‌ دانسته‌ و خاطرنشان‌ مي‌كند: يكي‌ از دغدغه‌هاي‌ بخش‌ سياسي‌ سپاه‌ بايد شناسايي‌ عوامل‌ ثبات‌بخشي‌ و تهديدزدايي‌ از انقلاب‌ و نظام‌ اسلامي‌ باشد. سپاه‌ سازماني‌ انعطاف‌پذير فرمانده‌ كل‌ سپاه‌ پاسداران‌ همچنين‌ انعطاف‌سازماني‌ را از مهم‌ترين‌ ويژگي‌هاي‌ سازمان‌ سپاه‌ دانسته‌ و مي‌گويد: سپاه‌ يك‌ سازمان‌ خشك‌ و نظامي‌ صرف‌ نيست‌ و انعطاف‌پذيري‌ از ضروريات‌ اجتناب‌ناپذير آن‌ است؛ چراكه‌ بسته‌ به‌ نوع‌ تهديدات، ماموريت‌هاي‌ آن‌ نيز در حال‌ تغيير است‌ كه‌ تغييرات‌ ساختاري‌ سپاه‌ نيز در اين‌ راستا قابل‌ ارزيابي‌ است. وي‌ تغييرات‌ در حال‌ انجام‌ در سپاه‌ پاسداران‌ را در راستاي‌ كيفي‌تر و قوي‌تر شدن‌ اين‌ تشكيلات‌ براي‌ مقابله‌ با تهديدات‌ موجود و آينده‌ ذكر كرده‌ و اشاره‌ مي‌كند: تهديدات‌ موجود عليه‌ ما ثابت‌ نيست‌ و ماهيت‌ آن‌ در حال‌ تغيير است. در مقاطع‌ مختلف‌ تهديدات‌ به‌ شكل‌هاي‌ مختلف‌ نظامي، امنيتي، سياسي، فرهنگي‌ و اقتصادي‌ به‌ اوج‌ خود مي‌رسد كه‌ سپاه‌ به‌ عنوان‌ مدافع، حافظ‌ و نگهبان‌ انقلاب‌ و دستاوردهاي‌ آن، بايد قبل‌ از هر چيز تهديدات‌ و ماهيت‌ آن‌ها را بشناسد و در مقابل‌ آن‌ها با برنامه‌ريزي‌ كامل‌ مقابله‌ كند. در همين‌ راستا سرلشكر جعفري‌ تاكيد مي‌كند: سپاه‌ پاسداران‌ با ‌‌٥ نيرو، ‌‌٢ دانشگاه‌ و فرماندهي‌ جديدي‌ كه‌ در حال‌ شكل‌گيري‌ است‌ با توجه‌ به‌ ماموريت‌هاي‌ مختلف‌ و متنوع‌ خود، نيازمند تهيه‌ و تدوين‌ نظامات‌ براساس‌ نيازهاي‌ خاص‌ آن‌ است. ‌ضرورت‌ تشكيل‌ ‌‌٣١سپاه‌ استاني‌ جعفري‌ مي‌گويد: بازنگري‌ ساختارها و سازمان‌ها، همواره‌ به‌ عنوان‌ يك‌ ضرورت‌ اجتناب‌ناپذير در برنامه‌هاي‌ سپاه‌ قرار داشته‌ و هرگاه‌ الزامات‌ ماموريتي‌ و فرايند پيشرفت، تعالي، روزآمدي‌ و قدرت‌ افزايي‌ آن‌ اقتضا نمايد، تحولات‌ در ساختار و سازمان‌ سپاه‌ با نگاه‌ راهبردي‌ ستادكل‌ نيروهاي‌ مسلح‌ رقم‌ خواهد خورد. به‌ همين‌ دليل‌ پيرامون‌ تشكيل‌ سپاه‌ استان‌ تصريح‌ مي‌كند: در راستاي‌ تقويت‌ توان‌ رزم‌ سپاه‌ و در سال‌ نوآوري‌ و شكوفايي، طرح‌ تشكيل‌ ‌‌٣١سپاه‌ استاني‌ به‌ تصويب‌ فرماندهي‌ معظم‌ كل‌ قوا رسيد و عمليات‌ اجرايي‌ آن‌ آغاز شد. فرمانده‌ سپاه‌ با تاكيد بر اين‌كه‌ " با فعال‌ شدن‌ ‌‌٣١سپاه‌ در استان‌هاي‌ كشور، تعامل‌ بين‌ نيروي‌ زميني‌ و نيروي‌ مقاومت‌ بسيج‌ تقويت‌ شده‌ و آمادگي‌ و توانمندي‌هاي‌ يگان‌هاي‌ رزم‌ و گردان‌هاي‌ بسيج‌ در صحنه‌ ماموريت‌هاي‌ سپاه‌ بيش‌ از پيش‌ ارتقأ خواهد يافت‌" مي‌گويد: تجربه‌ ‌‌٣٠ساله‌ پاسداران‌ در محيط‌ دروني‌ و بيروني‌ و به ويژه‌ در عرصه‌ مواجهه‌ با واقعيت‌ها و مقتضيات‌ سازماني، همچنين‌ درك‌ راهبردها و تهديدات‌ دشمنان‌ انقلاب‌ و ملت‌ ايران‌ نشان‌ داده‌ است‌ تحولات‌ ساختاري‌ در اين‌ سازمان‌ مردمي‌ و انقلابي، همواره‌ در افزايش‌ ميزان‌ آمادگي‌هاي‌ دفاعي‌ كشور نقش‌ مهم‌ و اساسي‌ ايفا كرده‌ است. ‌احتمال‌ تشكيل‌ فرماندهي‌ موشكي جعفري‌ از احتمال‌ تشكيل‌ يك‌ فرماندهي‌ مستقل‌ به‌ منظور تقويت‌ ساختار و فعاليت‌ بخش‌ موشكي‌ در سپاه‌ خبر داده‌ و تصريح‌ مي‌كند: اصلاحات‌ ساختاري‌ در همه‌ جاي‌ دنيا مرسوم‌ بوده‌ كه‌ در راستاي‌ صرفه‌جويي‌ هر مجموعه، بهينه‌سازي‌ منابع‌ مالي‌ و انساني‌ و تحرك‌ بيشتر انجام‌ مي‌شود كه‌ اين‌ موضوع‌ در سپاه‌ نيز طبيعي‌ است. ضمن‌ آن‌كه‌ چند سالي‌ بود كه‌ اصلاح‌ ساختاري‌ در سپاه، به‌ اين‌ قدرت‌ انجام‌ نشده‌ بود كه‌ با توجه‌ به‌ تغيير شرايط‌ محيطي‌ و نوع‌ تهديدات‌ لازم‌ است.» تا سپاه‌ بسيج‌ نشود، بسيج، بسيج‌ نشود وي با اشاره‌ به‌ فعاليتش‌ در مركز راهبردي‌ سپاه‌ مي‌گويد: طي‌ دو سالي‌ كه‌ در مركز راهبردي‌ سپاه‌ مشغول‌ فعاليت‌ بودم، فرصت‌ خوبي‌ بود تا بر نقش‌ بسيج‌ در انقلاب‌ و نظام‌ و ماموريت‌هاي‌ آن‌ تمركز كرده‌ و با تجزيه‌ و تحليل‌ وضع‌ موجود، وضع‌ مطلوب‌ و مورد انتظار آن‌ را بررسي‌ كنم. وي‌ اضافه‌ مي‌كند: به‌ خاطر مطالعه‌ كامل‌ و بررسي‌ جزئيات‌ اين‌ امر، توانستيم‌ با آمادگي، تصميمات‌ خوبي‌ بگيريم‌ و در جلسه‌اي‌ كه‌ به‌ محضر فرمانده‌ كل‌ قوا رفته‌ بوديم‌ تا موضوع‌ مسووليت‌ فرماندهي‌ كل‌ سپاه‌ را به‌ من‌ ابلاغ‌ فرمايند، پيرامون‌ مديريت‌ سپاه‌ و اقدامات‌ اوليه‌اي‌ كه‌ بايد صورت‌ بگيرد، به‌ ويژه‌ وضع‌ بسيج، صحبت‌ شد و من‌ در آن‌جا اشاره‌ كردم‌ كه‌ اگر مي‌خواهيم‌ بسيج‌ نقش‌ مطلوب‌ و مورد انتظار را ايفا كرده‌ و به‌ جايگاه‌ شايسته‌ خود نزديكتر شود، بايد سرمايه‌گذاري‌ كنيم. فرمانده‌ كل‌ سپاه‌ اظهار مي‌كند: براي‌ اين‌كه‌ شعار «تا سپاه‌ بسيج‌ نشود، بسيج، بسيج‌ نشود» عملي‌ شود لازم‌ بود فرماندهي‌ كل‌ سپاه‌ خودش‌ مسووليت‌ فرماندهي‌ بسيج‌ را نيز برعهده‌ بگيرد تا بتواند سپاه‌ را در راستاي‌ حمايت‌ از ماموريت‌هاي‌ بسيج‌ و ايجاد آمادگي‌هاي‌ لازم‌ سازماندهي‌ كند. وي با تاكيد بر اهميت‌ نقش‌ بسيج‌ و سپاه‌ يادآور مي‌شود: بسيج‌ درهمه‌ اقشار، همه‌ موضوعات‌ و همه‌ زمينه‌ها و ابعاد سياسي، امنيتي، فرهنگي، اجتماعي، و اقتصادي‌ نقش‌ دارد و از جمله‌ نيروهايي‌ كه‌ گوش‌ به‌ فرمان‌ رهبري‌ هستند و به‌ صورت‌ رسمي‌ در پيشبرد اهداف‌ انقلاب‌ اسلامي‌ نقش‌ بسيار مو‌ثري‌ دارند، سپاه‌ و بسيج‌ هستند. جعفري‌ با بيان‌ اين‌كه‌ " حضرت‌ امام(ره) ‌‌٢٠ميليون‌ بسيجي‌ را هدف‌گذاري‌ كرده‌ بودند و انتظار مقام‌ معظم‌ رهبري‌ نيز همين‌ است" مي‌گويد: تا الان‌ سپاه‌ توانسته‌ ‌‌٥ /‌‌١٢ميليون‌ نفر را سازماندهي‌ كند كه‌ حدود پنج‌ ميليون‌ نفر از اين‌ تعداد را خواهران‌ بسيجي‌ تشكيل‌ مي‌دهند. وي‌ اضافه‌ مي‌كند: در حال‌ حاضر تاكيد عمده‌ به‌ كار فرهنگي‌ در بسيج‌ است. در جامعه‌ بخش‌هاي‌ فرهنگي‌ خوبي‌ فعاليت‌ مي‌كنند و سپاه‌ و بسيج‌ همواره‌ براي‌ كمك‌ به‌ دستگاه‌هاي‌ كشور از جمله‌ دستگاه‌هاي‌ فرهنگي‌ آمادگي‌ دارند و اگر آن‌ها از ما كمك‌ بخواهند، در خدمت‌شان‌ هستيم. اما فعلا‌ مسووليت‌ كامل‌ بسيج، ارتقاي‌ سطح‌ فرهنگي‌ در درون‌ خودش‌ است. وي با اشاره‌ به‌ اين‌كه‌ " بدنه‌ بسيج‌ مردم‌ هستند" تاكيد مي‌كند: طرح‌ امنيت‌ محله‌ با هدف‌ كمك‌ به‌ برقراري‌ امنيت‌ در محله‌ها تلاش‌ دارد تا از حريم‌ خانواده‌ها صيانت‌ و حفاظت‌ كند. امنيت‌ پايدار با مردم‌ فرمانده‌ كل‌ سپاه‌ پاسداران‌ با تاكيد بر اين‌كه‌ " پاداش‌ كمك‌ و مشاركت‌ مردم‌ براي‌ برقراري‌ امنيت، چيزي جز اجراي‌ عدالت‌ به‌ معناي‌ واقعي‌ كلمه‌ نيست" تصريح‌ مي‌كند: چنانچه‌ حمايت‌ و پشتيباني‌ مردم‌ در تحقق‌ امنيت‌ وجود داشته‌ باشد، ما به‌ امنيت‌ پايدار دست‌ يافته‌ايم‌ و در دفاع‌ مقدس‌ نيز با حضور مردم‌ توانستيم‌ به‌ پيروزي‌ برسيم. وي‌ با بيان‌ اين‌كه‌ " انقلاب‌ از بيرون‌ تهديد نمي‌شود و آن‌چه‌ مايه‌ نگراني‌ امام(ره) بود، تهديدات‌ داخلي‌ است" مي‌گويد:برقراري‌ امنيت‌ در كشورهاي‌ مختلف‌ متفاوت‌ با جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ است‌ و در ايران، اين‌ موضوع‌ بدون‌ مشاركت‌ مردم‌ امكان‌پذير نيست، زيرا نظام‌ اسلامي‌ ايران‌ متكي‌ به‌ حمايت‌ مردم‌ است. موانع‌ عدالت‌ را شناسايي‌ كنيم‌ وي با اشاره‌ به‌ اهميت‌ دستيابي‌ به‌ عدالت‌ در نظام‌ اسلامي‌ مي‌گويد: ما بايد به‌ دنبال‌ موانع‌ بگرديم‌ كه‌ چرا نمي‌توانيم‌ عدالت‌ را در خور نظام‌ اسلامي‌ اجرا كنيم. عدالت‌ در گفتار وسيع‌ و در اجرا بسيار سخت‌ و دشوار است‌ و بايد ببينيم‌ كه‌ چرا نمي‌توانيم‌ علي‌رغم‌ خواست‌ و تاكيد الهي‌ روايات، فرمايشات‌ مقام‌ معظم‌ رهبري‌ و تلاش‌ ساير مسوولين، عدالت‌ را آن‌طور كه‌ شايسته‌ نظام‌ است، پياده‌ كنيم. جعفري‌ با تاكيد بر اين‌كه‌ " اجراي‌ عدالت‌ صد درصد، مربوط‌ به‌ ظهور امام‌ زمان(عج)‌ است‌" مي‌گويد: ولي‌ بايد الگويي‌ از آن‌ را اجرا و به‌ سمت‌ آن‌ حركت‌ كنيم. آمريكا نيازمند اسرائيل‌ است‌ فرمانده‌ كل‌ سپاه‌ پاسداران‌ انقلاب‌ اسلامي‌ با اشاره‌ به‌ تهديدات‌ خارجي‌ مي‌گويد: حمله‌ احتمالي‌ آمريكا به‌ ايران‌ بدون‌ همكاري‌ اسرائيل‌ عملي‌ نمي‌شود و آمريكا براي‌ حمله‌ به‌ ايران‌ نيازمند اسرائيل‌ است؛ اما همين‌ نياز به‌ همكاري، به‌ دليل‌ آسيب‌پذيري‌ اسرائيل، عاملي‌ بازدارنده‌ براي‌ حمله‌ به‌ ايران‌ است. وي‌ آسيب‌پذيري‌هاي‌ اسرائيل‌ را چنين‌ برمي‌شمارد: موقعيت‌ جغرافيايي‌ اين ‌رژيم و توانمندي‌هايي‌ كه‌ در خارج‌ از ايران‌ براي‌ ضربه‌زدن‌ به‌ اسرائيل‌ وجود دارد دو عامل‌ مهم‌ بازدارنده‌ نسبت‌ به‌ حمله‌ ايران‌ است. جعفري‌ در مورد موقعيت‌ جغرافيايي‌ اسرائيل‌ مي‌گويد: محاسبات‌ و برآوردهاي‌ استراتژيكي‌ ما نشان‌ مي‌دهد چنانچه‌ رژيم‌ صهيونيستي‌ به‌ صورت‌ مستقل‌ يا همراه‌ با آمريكا كوچكترين‌ تحركي‌ عليه‌ منافع‌ ما داشته‌ باشد، در كمترين‌ زمان‌ تمام‌ مناطق‌ در كنترل‌ رژيم‌ صهيونيستي‌ ناامن‌ خواهد شد، رژيم‌ صهيونيستي‌ فاقد عمق‌ استراتژيك‌ است‌ و اين‌ سرزمين‌ تماماً‌ در برابر برد موشك‌هاي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ قرار دارد. قابليت‌ها و توان‌ موشكي‌ نيروهاي‌ مسلح‌ ما به‌ گونه‌اي‌ است‌ كه‌ رژيم‌ صهيونيستي‌ با تمام‌ امكانات‌ خود، قادر به‌ مقابله‌ با آن‌ نخواهد بود. وي‌ در مورد «توانمندي‌هاي‌ خارج‌ از ايران‌ براي‌ ضربه‌ زدن‌ به‌ اسرائيل» نيز يادآور مي‌شود: اسرائيلي‌ها مي‌دانند كه‌ اگر اقدامي‌ عليه‌ ايران‌ انجام‌ دهند، قطعاً‌ با توانمندي‌ كه‌ جهان‌ اسلام‌ و جهان‌ تشيع‌ به ويژه‌ در منطقه‌ دارد، ضربات‌ مهلكي‌ به‌ آن‌ها وارد خواهد كرد. با اين‌ حال‌ فرمانده‌ كل‌ سپاه‌ تصريح‌ مي‌كند كه‌ «برنامه‌هاي‌ ايران‌ براي‌ مقابله‌ با حمله‌ احتمالي، عليه‌ آمريكا طراحي‌ شده‌ نه‌ اسرائيل و اين‌ طراحي‌ به‌ گونه‌اي‌ است‌ كه‌ سريع، كوبنده، قاطع‌ و غيرقابل‌ تصور باشد.» وي‌ آسيب‌پذيري‌ آمريكا را در نيروهاي‌ نظامي‌ آن‌ در اطراف‌ ايران‌ دانسته‌ و مي‌گويد: حضور اين‌ نيروها باعث‌ مي‌شود ايران‌ خارج‌ از توانمندي‌ موشكي‌اش‌ بتواند از راه‌هاي‌ مختلف، به‌ منافع‌ آمريكا حتي‌ در دور دست‌ها صدمه‌ بزند. انتهاي پيام